جوان آنلاین: کارشناس انرژی معتقد است در مصوبه جدید برنامه هفتم بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و به خصوص صنایع بزرگ و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای مشارکت این بخش در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک تمرکز شده است تا بتوانیم علاوه بر خودتأمینی گاز صنایع، ناترازی انرژی کشور را نیز به حداقل برسانیم.
شواهد نشان می‌دهد، کشور‌هایی که در میادین مشترک با ما سهیم‌اند، در حال بهره‌برداری حداکثری هستند. به این ترتیب، میادین مشترک گازی به خاطر عدم سرمایه‌گذاری به موقع و برداشت نشدن از سوی ایران به تاراج می‌رود.
بر اساس مصوبه مجلس، مقرر شده است که با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به بهره‌برداری از میادین گازی مشترک بپردازیم. به طوری که افزایش رشد اقتصادی کشور و تقویت جایگاه کشورمان در بازار‌های جهانی انرژی را رقم بزنیم.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تبصره‌های (۲) و (۳) بند (ب) ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اجازه دادند تا به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند.
در بند (ب) ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکار‌های رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید، اقدام کند. به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذیصالح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.
محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی در گفتگو با «جوان» در خصوص مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز کشور تصریح کرد: سابقه حضور بخش خصوصی خارجی در این حوزه قبلاً هم در کشور ما وجود داشته است. نسل اول قرارداد‌های بیع متقابل با شرکت‌های بزرگی مانند توتال، شل و... صورت گرفت.
وی ادامه داد: توسعه فاز‌های اولیه پارس جنوبی با مشارکت شرکت‌های بزرگ خارجی مانند انی و توتال انجام شد. مصوبه جدید برنامه هفتم توسعه بر مشخص کردن سهم مشخصی برای توسعه دهندگان بخش خصوصی میدان تأکید کرده است.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: در مصوبه جدید برنامه هفتم در واقع بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و به خصوص صنایع بزرگ و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای مشارکت این بخش در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک تمرکز شده است تا بتوانیم علاوه بر خودتأمینی گاز صنایع، ناترازی انرژی کشور را نیز به حداقل برسانیم. مهرجو گفت: شرکت ملی نفت ایران تجارب خوبی در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از میادین دارد. تجربه شرکت‌های خصوصی داخلی نیز از تجربیات شرکت ملی نفت نشئت گرفته است. این اشکال وارد است که این شرکت نمی‌تواند همزمان تصدی‌گری و حکمرانی را پیش ببرد. وی ادامه داد: به موازات اشکالی که در بالا گفتیم، ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک مطرح می‌شود. این گزاره درست است که بخش خصوصی چابک‌تر از بخش دولتی است و استفاده از ظرفیت آن‌ها به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود. اما الان بیشتر بحث جذب سرمایه‌ها مطرح است. در شرایط تحریمی که دولت به لحاظ مالی در مضیقه است در تلاش هستیم، تأمین مالی برای بهره‌برداری از منابع را داشته باشیم. این کارشناس انرژی توضیح داد: برای توسعه میادین نفت و گاز به چندین میلیارد دلار نیاز داریم که حتی در شرکت‌های خصوصی کشور نیز چنین نقدینگی‌ای به راحتی در دسترس نیست.
مهرجو گفت: الان در کشور منعی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خارجی در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک وجود ندارد. اقداماتی در راستای تسهیل ورود این بخش به توسعه میادین مورد بحث صورت گرفته است. وی ادامه داد: شرایط تحریم مقتضیات خاص خودش را دارد. در سیاستگذاری‌ها باید به این موضوع دقت داشته باشیم. در همین راستا، مشوق‌هایی برای بخش خصوصی داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است تا به سرمایه‌گذاری رغبت پیدا کنند. مهرجو در پایان تأکید کرد: بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است. باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود این موضوع را پیش ببریم.
